لاتریبون: اقتصاد اروپا با چالشهای بزرگ رو به رو شده است
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۹۷۳۱
اقتصاد اروپا به علت خطر رکود، تورم بالا، از دست دادن قدرت خرید، افزایش بیکاری، و انقباض پولی، در سال ۲۰۲۳ در معرض آشفتگی قرار دارد.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: به گزارش نشریه فرانسوی لاتریبون، درطول چند ماه، اقتصاد اروپا مجموعه شوکهای استثنایی را پشت سر گذاشت. پس از بحران سرگیجهآور بهداشتی و محدودیتهای مکرر، در سال ۲۰۲۳ منطقه یورو باید با چالشهای عظیمی روبه رو شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در کوتاهمدت، ورود سرمای شدید در سراسر این قاره فشار شدیدی بر منابع انرژی آن که با بسته شدن شیرهای گاز روسیه و نقایص سیستم برق متزلزل شدهاند، وارد میکند. در درازمدت، چند برابر شدن رویدادهای شدید آب و هوایی مانند سال ۲۰۲۲، کشورها را مجبور خواهد کرد که انتقال انرژی خود را تسریع کنند و وابستگی خود را به سوختهای فسیلی کاهش دهند. در این شرایط آشفته، اقتصاد قاره کهن برای تامین مالی سرمایهگذاریهای لازم برای کربنزدایی صنعت خود با مشکل مواجه میشود. ادامه جنگ در اوکراین تا سال ۲۰۲۳ این انتقال حیاتی زیستمحیطی را به تعویق میاندازد.
فعالیت اقتصادی در اروپا بسیار بیشتر از ایالات متحده آمریکا در معرض خطر است. طبق آخرین پیشبینیهای کمیسیون اروپا، ممکن است رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ در منطقه یورو به شدت کاهش یابد و به ۰.۳ درصد در مقایسه با ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ برسد. رئیستحقیقات اقتصاد کلان در کوفیس توضیح میدهد: «در اروپا، ما انتظار کاهش شدید رشد، حتی یک رکود اقتصادی را در سال ۲۰۲۳ داریم. ممکن است دو فصل منفی متوالی با زمستانی مشکل همراه باشد.»
کاهش شدید واردات انرژی، صنعت آلمان را با مشکلات شدیدی روبهرو کرده و بسیاری از بخشهای دیگر را تحت تاثیر قرار داده است. بر اساس آخرین آمار کمیسیون اروپا، تولید ناخالص داخلی ممکن است در سال ۲۰۲۳ به منفی ۰.۶ درصد کاهش یابد. در ایتالیا وضعیت اقتصادی خیلی بهتر نیست. رشد تولید ناخالص داخلی ممکن است در سال آینده متوقف شود و از ۳.۸ درصد به ۰.۳ درصد کاهش یابد. در فرانسه، بانک دو فرانس در آخرین پیشبینیهای زمستانی خود روی رشد تولید ناخالص داخلی فقط ۰.۳ درصد در سال آینده در مقایسه با ۲.۶ درصد در سال ۲۰۲۲ حساب میکند.
وقوع درگیری در اوکراین نگرانی از تورم پایدار را زنده کرده است. اقتصاددان کوفیس خاطرنشان میکند: «در منطقه یورو، تورم در سال ۲۰۲۳ باید ۶ درصد در مقاسه با ۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ باشد. این تورم در فرانسه و اسپانیا بسیار بالاست و در آلمان و ایتالیا حتی بالاتر است.»
برلین برنامهریزی کرده یک سپر تعرفهای ایجاد کند که هم از خانوادهها و هم از مشاغل حمایت میکند. سقف قیمت برق باید تاآوریل ۲۰۲۴ تمدید شود. طبق گزارش موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی، این سقف باید برای ۸۰ درصد مصرف گاز برای خانوارها و ۷۰ درصد برای مشاغل اعمال شود. طبق گزارش بانک دو فرانس، در فرانسه، تشدید سپر تعرفهها میتواند باعث افزایش تورم تا ۶ درصد شود.
جنگ در اوکراین میتواند اتحادیه پولی را از رژیم تورم پایینی که از زمان معرفی یورو در اوایل دهه ۲۰۰۰ به ثبت رسیده است خارج کند. گسترش بحرانها در سالهای اخیر تعداد بازار کار را دگرگون کرده است. پس از پایینترین میزان بیکاری در سال ۲۰۲۲ با ۶.۸ درصد، میزان بیکاری میتواند سال آینده دوباره شروع شود و به ۷.۲ درصد از جمعیت شاغل اروپا برسد.
اسپانیا باید میزان بیکاری را همچنان بسیار بالاتر از میانگین اروپا تجربه کند. در ایتالیا، میزان بیکاری پیشبینی میشود از ۸.۳ درصد به ۸.۷ درصد افزایش یابد. در فرانسه، آمار اشتغال رو به وخامت است. بانک دو فرانس پیشبینی میکند که بیکاری از ۷.۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۷.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ و سپس ۸.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ برسد.
بازگشت چشمگیر تورم از سال ۲۰۲۱، بحثهای دستمزد را در سراسر اروپا دوباره مطرح کرده است. شوک انرژی باعث نگرانی بسیاری از اروپاییها شده است. در فرانسه، بانک دو فرانس کاهش قدرت خرید خانوارها را در سال ۲۰۲۳ به میزان ۰.۴ درصد پس از اولین کاهش در سال ۲۰۲۲ (۰.۶٪-) پیشبینی میکند. دستمزدها با سرعت کمتری نسبت به تورم افزایش خواهد یافت.
بانک مرکزی اروپا از افزایش ۵۰ واحدی نرخ بهره در اواسط دسامبر خبر داد. این سرعت در مقایسه با دو افزایش قبلی (۷۵ واحدی در سپتامبر و اکتبر) کندتر است، اما رئیسبانک مرکزی اروپا عزم خود را برای ادامه این انقباض نشان داده است.
ادامه این سیاست پولی محدودکننده در طول سال ۲۰۲۳ ضربه شدیدی به رشد بسیاری از کشورهای منطقه یورو خواهد زد. پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۳ انقباض پولی کاهش یابد، اما باید حدود ۲ درصد باشد. تورم ناشی از مشکل عرضه است اما مشکل تقاضا نیز وجود دارد. اقتصاددان کوفیس هشدار میدهد: «با افزایش نرخها خانوادهها و کسبوکارها ریسک پرداخت هزینه بالایی دارند.»
منبع: مشرق
کلیدواژه: جشنواره فجر قیمت اتحادیه اروپا اروپا جنگ روسیه و اوکراین ایالات متحده آمریکا ایتالیا برلین فرانسه اوکراین روسیه اسپانیا ایالات متحده آمریکا آلمان خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت درصد در سال ۲۰۲۲ میزان بیکاری پیش بینی سال ۲۰۲۳ منطقه یورو کاهش یابد ۳ درصد ۶ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۹۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت با چالش بزرگ مصرف و واردات بنزین چه خواهد کرد؟ / واردات لیتری ۶۰هزارتومان، فروش ۳هزارتومان
به گزارش خبرآنلاین با وجود اینکه جواد اوجی هرگونه احتمال تغییر در قیمت بنزین را همان روز رد کرد، اما به نظر میرسد این خبر واکنشهای منفی در پی داشت. برای مثال، برخی از کاربران فضای مجازی مدعی شدند که جمع شدن کارت سوخت، مقدمهچینی برای تغییر قیمت بنزین است. زیرا با کاهش سهمیه آزاد کارتها و همچنین محدود شدن کارت سوخت موجود در جایگاهها، مردم ترجیح میدهند بنزین را گران بخرند اما دستکم، بنزینی وجود داشته باشد که بتوانند آن را بخرند.
روزنامه هم میهن نوشت:آمارها نشان میدهد که اکثر مصرفکنندگان سوخت، به بیش از ۱۶۰ لیتر در ماه بنزین نیاز دارند و به همین دلیل هم زمزمه جمعآوری کارتهای سوخت نگرانکننده بود. پس میتوان گفت که روشهای غیرقیمتی که وزیر از آن صحبت کرده یحتمل زمینههای همترازی قیمت سوخت و تورم را فراهم میکند.
البته بنا بر پیگیریهای روزنامه «هممیهن» از وزارت نفت هم، قرار نیست کارتهای سوخت مستقر در جایگاهها جمعآوری شوند. آنطور که این وزارتخانه میگوید تنها مقرر شده که کارتهای سوخت در جایگاهها مدیریت شوند و باقی ماجراها، برداشت اشتباه خبرگزاریها از سخنان جواد اوجی بوده است. شب گذشته نیز صداوسیما در گفتوگویی با سخنگوی جایگاهداران کشور خبر جمعآوری کارت سوخت جایگاهها را تکذیب کرد. این اخبار ضدونقیض درست در زمانی منتشر میشود که برخی منابع روایت از ناترازی روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین دارند
امسال سال بنزین است یعنی چه؟سال گذشته، بسیاری از کارشناسان اقتصادی سال ۱۴۰۳ را سال بنزین خواندند. امسال، سال بنزین است؛ یعنی دولت باید امسال درباره بنزین دست به تصمیمگیریهای جدی بزند و چارهای هم جز این کار ندارد. بنزین تولید داخل کم است و واردات آن هم حدوداً لیتری ۶۰ هزار تومان برای دولت آب میخورد؛ اما ارزانتر از آب معدنی فروخته میشود. درست در سالی که کسری تجاری رکورد زده و معلوم نیست آیا کشور ارز کافی برای واردات ۶۰ هزار تومانی و فروش ۳۰۰۰ تومانی بنزین دارد یا نه. مصرف روزانه بنزین، حدود ۱۲۰ میلیون لیتر در روز و تولید آن روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است و در این میان کمبود ۱۰ میلیون لیتر در روز، حتمی است.
همه این شواهد موجب شد که کارشناسان، سال ۱۴۰۳ را سال بنزین نامگذاری کنند. این نامگذاری از بهمنماه سال گذشته آغاز شد. یعنی از همان وقت که دولت سهمیه بنزین آزاد را از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر کاهش داد.
از سوی دیگر همین چند روز پیش هم خبری مبنی بر کاهش سهمیه سوخت ناوگان حملونقل اینترنتی (تاکسیهای آنلاین) رسید. اصلاً به همین دلیل است که برخی از کارشناسان تحلیل میکنند که امسال سال بنزین است؛ زیرا آنان معتقدند که خود بدنه دولت نیز در سال ۱۴۰۲ با کاهش سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی، نشان داد نسبت به انجام اصلاحات ساختاری در حوزه سوخت و حاملهای انرژی، بیتمایل نیست. پس از آنجایی که دولت با مشکل ناترازی سوخت و حاملهای انرژی دستوپنجه نرم میکند و از سوی دیگر هم متوجه تبعات اجتماعی افزایش قیمت است، قصد کرده اینگونه، گامبهگام و با استفاده از روشهای غیرقیمتی در مسیر اصلاح قیمت بنزین قدم بزند.ناترازی بنزین نداریم؟
به جز این، اخبار مربوط به فروش و اجاره کارت سوختهای میلیونی و تکذیبیه وزارت نفت هم هر شنونده عاقلی را در وهله اول متوجه تقاضای زیاد بنزین نسبت به عرضه آن میکند. پس همانطور که دولت، پیش از این هم نتوانسته بازار سیاه و زیرزمینی برخی از کالاهایی که برای آنان تقاضا وجود دارد را کنترل کند، اکنون هم قادر به کنترل آن نخواهد بود. بنابراین بازار خرید، فروش و اجاره کارت سوخت، تنها به کانالهای زیرزمینی سوق داده میشود.
حقیقت این است که بنزین دچار ناترازی جدی و کمبود شده است تا آنجایی که دولت برای تامین همه نیاز کشور مجبور به وارد کردن آن است. پیش از این، سیدکاظم دلخوش، نماینده مجلس از واردات روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین خبر داده بود. بعد از آن جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، واردات ۳۰ میلیون لیتری روزانه بنزین را تکذیب کرد اما اخباری مبنی بر ناترازی بنزین، نشاندهنده وضعیت بغرنجی است که حالا دولت باید هر طور شده و با روشهای غیرقیمتی یا روشهای قیمتی، آن را رفع و رجوع کند.
دو گمانه محتمل بنزینی
جمعبندی این سخنان، دو راهکار دولتی را به ذهن مخاطب متبادر میکند؛ کاهش مصرف بنزین و مقدمهچینی برای اصلاح قیمت بنزین. کاهش مصرف بنزین، نخستین گمانه است و میتوان آن را اینگونه توضیح داد که دولت قصد کرده با جمعآوری کارت سوخت از جایگاهها و اجبار مردم به استفاده از کارت سوخت شخصی خودشان، مصرف بنزین را کاهش دهد. یعنی بعد از استفاده از سهمیه شخصی، فرد، دیگر بنزینی پیدا نکند که بتواند از آن مصرف کند و ناترازی در کشور مدیریت شود. راهکار دومی که ممکن است دولت آن را در گوشه ذهن خود نگاه داشته باشد هم اینکه دولت قصد دارد به کمک اقدامات غیرقیمتی، برای افزایش قیمت بنزین زمینهسازی کند تا دچار تبعات اجتماعی همترازی قیمت بنزین با تورم نشود. یعنی به یکباره مردم را دچار شوک قیمتی نکرده و آرامآرام به شهروندان نشان دهد که واقعاً در زمینه تامین بنزین به مشکل برخورده است.
روشهای غیرقیمتی اصلاح نرخ حاملهای انرژی
تا اینجا مشخص شد که دولت برای همتراز کردن نرخ تورم و بنزین بیشتر به روشهای غیرقیمتی نظر دارد. اما آیا روشهای غیرقیمتی عقلانیاند؟
همزمان با اعلام جمعآوری کارت سوخت از جایگاهها، عدهای از این تصمیم ابراز نگرانی کردند؛ زیرا خودروهایی که در دسترس عموم مردم است بنزین زیادی مصرف میکنند و سهمیه هرکارت سوخت، به طور میانگین تنها برای هزار کیلومتر رانندگی کفاف میدهد. پس اگر کسی به طور روتین و منظم، بین دو شهر در تردد باشد، با حذف کارت سوخت جایگاهها و صرفاً استفاده از سهمیه تعیینشده برای هر کارت سوخت، با مشکل کمبود بنزین مواجه میشود.
این مسئله، زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم فاصله میان شمال تا جنوب استانی مانند سیستانوبلوچستان حدود هزار کیلومتر است و دستیابی به برخی امکانات مانند بیمارستان تنها در مرکز این استان، امکانپذیر است. یعنی مردم بعد از یکبار سوختگیری، باید صبر کنند که ساعت از ۱۲ شب بگذرد تا بتوانند سوخت مورد نیاز خود را به خودرو تزریق کنند و به مقصد برسند. از سوی دیگر کاهش سهمیه بنزین در استانهای مرزنشین، قیمت این سوخت را به لیتری ۳۰ هزار تومان در سال گذشته هم رساند.منابع محلی سال گذشته به روزنامه هممیهن گفته بودند که تصمیم دولت برای کاهش سهمیه بنزین باعث شده بنزین در این استانها، بهخصوص سیستان و بلوچستان، کمیاب و گران شود. از آنجایی که در این استان، کارت سوخت هم به مردم داده نمیشود، جمعآوری کارتهای سوخت از جایگاه یعنی از بین رفتن حق مردم استان.
یکی از نمایندگان این استان همان موقع که این تصمیم گرفته شد، در صحن علنی مجلس اعتراض کرده بود که از نظر وزارت نفت همه مردم استان سیستان و بلوچستان قاچاقچی هستند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نمایندگان حوزه انتخابیه سیستان و بلوچستان، بارها از رئیسجمهور خواسته بودند اشتباه ستاد سوخت را اصلاح کند و سهمیه سوخت ۵۰ لیتری که کاهش پیدا کرده دوباره به کارتهای مردم واریز شود. اما تا به امروز خبری از اصلاح این تصمیم نیست.
21302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895307